BLANTERSWIFT101

البنك الدولي: تراخيص الاستثمار في الإمارات تتطلب 62 يومًا، ودفع الضرائب يتطلب 12 ساعة فقط

الخميس، 27 يوليو 2017


يتطلب حصولك على ترخيص تجاري لبدأ استثمارك في الإمارات حوالي 11 إجراء قانوني لبدء عمل تجاري، و21 إجراء قانوني قد يمتدوا على 62 يوما في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن معايير العمل.
وبالمقارنة، يتطلب الأمر إجراءين فقط، ويومان لبدء نشاط تجاري في أستراليا، وهو الأفضل في العالم، طبقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008، الذي يصدره البنك الدولي. ومع ذلك، فإن إصدار ترخيص تجاري في حد ذاته لا يستغرق أكثر من 10 إلى 15 يوما، كما يقول مستشارو الاستثمار في البلد.
يقول راجو مينون، الشريك الإداري لـ "موريسون مينون، مستشارو الاستثمار" أنه بشكل عام يستغرق الأمر من 9 إلى 11 خطوة وحوالي 15 يوما لبدء شركة جديدة في الإمارات العربية المتحدة، وإذا تحدثنا عن إذن العمل والتعيين  في دولة مثل قطر حتى مع الاستعانة بخدمات الشركات مثل خدمات خدمة ترجمة وثائق قانونية، فيمكنك إضافة 20 يوما أخرين، وذلك بعد مقارنة اسعار الترجمة في قطر وهذا كله قد يستغرق حوالي 62 يومًا."
يذكر التقرير أيضًا أن سنغافورة لديها أسرع فترة تحول من ثلاثة أيام فقط للتعامل مع حاوية تحتوي على شحنة الاستيراد - من تخليص الأوراق، إلى مسح الحاوية ونقلها من الميناء إلى مستودع الشركة والتفريغ. واضافت الصحيفة ان نفس الشيء يتم خلال 20 يوما في السعودية و 38 يوما في لبنان و 101 يوما في العراق.
ويتكلف التجار 462 دولارا لتصفية حاوية استيراد أو تصدير البضائع عبر موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تكلف نفس التكاليف 367 دولارا في سنغافورة و 758 دولارا في السعودية و 935 دولارا في الكويت و 1،900 دولار في سوريا و 3،400 دولار في العراق.
ويستغرق الأمر في المتوسط 12 ساعة فقط لدفع الضرائب أو الرسوم في الإمارات العربية المتحدة – وهي أقل وقت في العالم - مقارنة ب 62 ساعة في عمان و79 ساعة في المملكة العربية السعودية و 180 ساعة في لبنان و 711 ساعة في مصر.

وقال سيميون جانكوف، المؤلف الرئيسي لتقرير البنك الدولي في بيان: "في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال تحسنا عالميا، لا يزال رواد الأعمال في الشرق الأوسط يواجهون تحديات كبيرة."